چهارمین نشست تحلیل آرای قضایی در اداره کل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمی ویژه تولید محتوا و تدوین متون کارآموزی قضایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که کارآموزان قضایی دوره‌های ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع این نشست با حضور دکتر گلدوست ـ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ و لشگری ـ قاضی دیوان عالی کشور ـ به عنوان یکی از قضات صادر کننده دادنامه موصوف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
لشگری در ابتدای این نشست با تشریح سیر پرونده تصریح کرد: در پرونده‌ای که در دادگاه عمومی ماهشهر مطرح و رسیدگی شده بود، هفت هشت نفر از کارمندان پتروشیمی تحت تعقیب قرار گرفتند و علت آن این بود که حدود ۳۲۰ میلیون تومان با سندسازی و فاکتورسازی از شرکت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسیدگی شد و متهمان را به اتهام اختلاس محکوم کرد. دو نفر از متهمان نیز به عنوان معاون در اختلاس محکوم شدند.
وی ادامه داد: بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان رای صادره از سوی این دادگاه را به این علت نقض کرد که استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و در این ماده حبس ابد پیش‌بینی شده است و از طرفی ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دخالت وکیل در این موارد را الزامی می‌داند. بر این اساس شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای، رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگر ارجاع داد. دادگاه هم‌عرض همان عنوان اتهامی را با مجازاتی سبک‌تر در نظر گرفت که البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذکور نمی‌دانست. پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخیص داده شد و سه نفر دیگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختیارات رییس قوه قضاییه پرونده به شعبه تشخیص ارسال شد و در نهایت، حکم محکومیت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.
این قاضی دیوان عالی کشور در تشریح تفاوت بین سرقت و اختلاس توضیح داد: بین سرقت و اختلاس حد و مرز بسیار نزدیکی وجود دارد و این اقدام با اختلاس بیشتر تطابق دارد زیرا برداشت و تصاحب اموال دولتی است.
در ادامه این جلسه، گلدوست جویباری اظهار کرد: بر رای اول دادگاه عمومی ماهشهر چهار ایراد اساسی وارد است. اول اینکه عنوان اتهامی را «شرکت در اختلاس» در صدر رای نوشته اما در متن دادنامه تبدیل به «اختلاس باندی و تشکیلاتی» شده است که هیچ استدلالی در این جهت ارائه نشده و معلوم نیست دادگاه چگونه احراز کرده است که این جرایم صورت گرفته، باندی و تشکیلاتی است. در این مواقع نمی‌توان هر شرکت در جرمی را باندی در نظر گرفت.
وی ادامه داد: دوم آنکه قاضی با توجه به میزان مجازات و رعایت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، باید برای متهمان وکیل تسخیری می‌گرفت که البته تخلف انتظامی برای قاضی هم محسوب می‌شود که دیوان عالی کشور صحیحا در این قسمت از دادرسی رای را نقض کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: ایراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی است که درباره اخذ رشوه است و معلوم نیست از چه باب به این ماده استناد شده است. ایراد چهارم نیز آن است که اگر به ماده چهار قانون تشدید استناد شده، باید انفصال هم مورد حکم قرار می‌گرفت اما می‌بینیم که این امر در رای صادره مغفول مانده است.
وی اظهار کرد: وقتی پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضی آن عوض شده بود و قاضی جدید، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندی و تشکیلاتی» خارج کرد که مجازات آن تفاوت چشمگیری می‌کند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغییر می‌کند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشدید می‌شود اما هنگام تجدیدنظرخواهی، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخیص داد و رای صادر کرد که گرچه از لحاظ استدلال بسیار قوی است و در متن رای استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نیست زیرا ربایش مخفیانه‌ای صورت نگرفته است و با هیچ‌یک از عناصر متشکله جرم سرقت سازگار نیست. این شعبه برای برخی از متهمان محکومیت مجازات سرقت صادر و بعضی را تبرئه کرده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختیارات رییس قوه قضاییه را نیز تقاضا کرده و پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، اشکالاتی وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی که اگر هم اشکال تایپی باشد، از شعبه دیوان غیر قابل پذیرش است و باید به ماده ۴۳ آن قانون استناد می‌شد. در رای اخیرالذکر گرچه انفصال از خدمات دولتی مورد حکم قرار گرفته اما یکی از متهمان اصلا کارمند نیست و معلوم نیست چطور حکم انفصال از خدمت گرفته است.
گلدوست در پایان ابراز عقیده کرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نیست چون ربایش مخفیانه‌ای صورت نگرفته است و اختلاس هم نیست، چون سپردنی وجود نداشته است. اگر بپذیریم که به انباردار سپرده شده و ایشان مباشر و بقیه معاون در اختلاس هستند، تا حدی نظر بهتری است ولی مشارکت در اختلاس صحیح به نظر نمی‌رسد.
